کلیات بودجه رد و برای اصلاحات اساسی به سازمان برنامه و بودجه برگردد ، رشد چشمگیر حقوق بازنشستگان و کارکنان تورم زاست

به گزارش وبلاگ پنجره، نشست آنالیز لایحه بودجه 1400 با حضور خاندوزی، نماینده تهران و رضوی پور از کارشناسان مالی به همت مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران برگزار گردید.

کلیات بودجه رد و برای اصلاحات اساسی به سازمان برنامه و بودجه برگردد ، رشد چشمگیر حقوق بازنشستگان و کارکنان تورم زاست

به گزارش گروه دانشگاه وبلاگ پنجره، خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست آنالیز لایحه بودجه 1400 که با عنوان سال آخر، ضربه آخر به همت مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران برگزار گردید، در خصوص تبعات لایحه بودجه گفت: علاقه مند بودیم اولین بودجۀ مجلس و آخرین بودجۀ دولت، حداقل ترمزی بر فرایند های مخرب قبلی باشد، اما متأسفانه شاهد سقوط بیشتری هستیم و ادامۀ این فرایند، بودجه و دولت را شنماینده تر می نماید.

وی با اشاره به نقش موثر اقتصادیات اضافه نمود: سهم اقتصادیات به کمتر از یک سوم درآمد رسیده و این نکته در حداقل دو دهۀ اخیر بی سابقه بوده است و این عقب ماندگی و پسرفت در سهم درآمد های پایدار از نقاط ضعف این بودجه است. در عین افزایش 40-50 درصدی هزینه ها و افزایش 25 درصدی اقتصادیات ها، وزارت اقتصاد مقاومت می نماید و اجازۀ افزایش میزان اقتصادیات را نمی دهد.

خاندوزی اعلام کرد: اوراق نفتی پوسته ای از پیش فروش نفت است و میزان فروش را به صورت کاملا کاغذی افزایش می دهد، اما این به معنای رد کل مفهوم پیش فروش نفت نیست و سالیان درازی است که تحت عنوان بورس انرژی - نه به این شکل نمادین - به دنبال ایجاد بازار ریالی نفت و میعانات گازی هستیم تا توسط پالایشگا ه ها به نحوی تحریم ها را دور بزنیم و از خام فروشی اجتناب کنیم و کمیسیون انرژی نیز طرحی در این زمینه تصویب کرد.

وی در خصوص خصوصی سازی اظهار کرد: تمایل دولت برای خصوصی سازی شرکت ها بر این است که در بورس عرضه شوند و احتمالا نیز مانند سابق صندوق سهام فروش رود. در خصوص تورم نیز نمی توان میزان دقیق را گفت و این بسته به نحوۀ جبران کسری بودجه توسط دولت دارد؛ امکان دارد تورم مثل سال جاری باشد یا بیشتر.

خاندوزی در خصوص احتمال رد کلیات بودجه نیز اعلام کرد: نظر من این است که کلیات باید رد گردد و برای اصلاحات اساسی به سازمان برگردد؛ اما آنچه که از برآیند نظرات نمایندگان مجلس برمی آید این است که اصلاحات در داخل مجلس رخ دهد. البته اکنون که دکتر نادران رئیس کمیسیون تلفیق شده اند که با توجه به سابقۀ رد کلیات بودجه 95، احتمال رد کلیات نیز وجود دارد.

وی تاکید نمود: کمکی که می تواند در فضای نخبگانی و عمومی رسانه های کشور انجام گردد این است که بر چند محور تعیین از اصلاحات بودجه تمرکز نمایند که در تفکیک بودجۀ ریالی و ارزی خلاصه می گردد.

در ادامۀ این نشست رضوی پور از کارشناسان اقتصادی گفت: در خصوص ارقام بودجه زیاد صحبت شده، اما در خصوص احکام خیلی کم گفته شده است و این احکام هستند که ارقام را می سازند. برای مثال یک حکم بودجه این اجازه را می دهد که کارمندان حقوق بیشتری دریافت نمایند و هزینه های دولت به صورت چشمگیری افزایش پیدا کند.

وی اعلام نمود: بسیاری از اصلاحات ساختاری بودجه که در دسترس هستند، از راستا اصلاح احکام بودجه می گذرند و معمولا مثل پرداخت به ذی نفع نهایی مغفول واقع شده اند. دولت به علت تقسیم وظایف، بودجه را در اختیار وزارتخانه ها و سازمان ها قرار می دهد تا خود، حقوق کارمندان خود را پرداخت کند. این باعث عدم یکپارچگی بانک های اطلاعاتی دولت شده و دولت نمی داند به هر کارمند چه میزان حقوق پرداخت نموده است. این اصلاحات به صورت ناقص صورت گرفته است و شرکت های دولتی هنوز سیستم یکپارچه ندارند. در بودجۀ 99 سامانه ای به اسم پاکنا برای این منظور پیش بینی شد. اگر احکام بودجه به نحوی نوشته گردد که پرداخت حقوق تنها و تنها از یک سامانه رخ دهد این مشکل برطرف می گردد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص نقش عملکرد مدیران و سازمان ها در تخصیص بودجه ابراز کرد: بحث دیگر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که برای مهار تمایل مدیران برای افزایش هزینه است و سازمان برنامه و بودجه مدعی است که بودجه ریزی را مبتنی بر عملکرد انجام می دهد. اما احکام بودجۀ مربوط به آن ناقص نوشته شده است و صرفا برای مدیران و شرکت های عظیم به کار می آید که تقریبا بی اثر است و مکانیزمی برای کاهش بودجۀ سال آیندۀ واحد مربوطه پیش بینی نشده است.

رضوی پور توضیح داد: در احکام، توجهی به اصلاح رابطۀ اقتصادی شرکت های دولتی با دولت صورت نگرفته است؛ مثلا در وزارت نیرو و شرکت توانیر پدیدۀ درب های گردان وجود دارد. وزارت نفت نیز از سازمان برنامه و بودجه ارتزاق نمی نماید و حقوق کارمندان خود را از شرکت ملی نفت که زیرمجموعه خود است می پردازد! و این طبیعتا میزان کنترل دولت بر شرکت های دولتی را کاهش می دهد. این در حالی است که حدود 70 درصد بودجۀ شرکت های دولتی مربوط به زیرمجموعه های وزارت نفت است.

رضوی پور ادامه داد: در بودجه دو نرخ داریم. یکی 4200 که برای کالا های اساسی پیش بینی شده است، و یکی هم پیش بینی دولت از نرخ دلار آینده در صورت برداشتن تحریم است که 17500 است. نرخ 11500 که در اخبار می شنویم حاصل میانگین گیری این دو نرخ است. در ادامه باید مجلس در نرخ گذاری مرجع ارز برای محاسبات گمرکی و تعرفه گذاری ورود کند تا قیمت ها واقعی تر شوند. همچنین نرخ ترجیحی 4200 حذف گردد و دولت کالا ها را به قیمت بازاری بخرد و به وسیلۀ کارت خرید الکتریکی به مردم عرضه کند. همچنین با توجه به تشتت آراء بین نمایندگان مجلس، احتمالا کلیات تصویب گردد.

رضوی پور در دیدگاهی نو گفت: کاهش هزینه های دولت با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی یک فرایند طولانی مدت دارد و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و معمولا هزینه ها یک چسبندگی به بالا دارند. رشد چشمگیر حقوق بازنشستگان و رشد 25 درصدی کارکنان باعث افزایش هزینه ها شده است که خود عاملی برای تورم است. بخشی از هزینه ها نیز مربوط به ریخت و پاش دولت است. با وجود هزینۀ سیاسی که برای تغییر وجود دارد، اما اگر مطالبۀ مردمی گردد، کاهش هزینه ها امکان پذیر است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "کلیات بودجه رد و برای اصلاحات اساسی به سازمان برنامه و بودجه برگردد ، رشد چشمگیر حقوق بازنشستگان و کارکنان تورم زاست" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کلیات بودجه رد و برای اصلاحات اساسی به سازمان برنامه و بودجه برگردد ، رشد چشمگیر حقوق بازنشستگان و کارکنان تورم زاست"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید