آیا ثبت علامت تنها راه کسب حمایت قانونی است؟ - وبلاگ پنجره

به گزارش وبلاگ پنجره، نشست تخصصی گروه حقوق مالکیت فکری با موضوع حق تقدم ناشی از استفاده مستمر از علامت تجاری در حقوق ایران با حضور قضات، حقوقدانان و اساتید دانشگاه برگزار گردید و امکان حمایت قانونی از علامت های ثبت نشده مورد بحث و آنالیز نهاده شد.

به گزارش گروه اجتماعی وبلاگ پنجره، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، مهدی کارچانی مدیر گروه مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه، در نشست تخصصی آنالیز حق تقدم ناشی از استفاده مستمرعلامت تجاری در حقوق ایران با بیان اینکه معمولاً در کشور های مختلف نحوه کسب حقوق انحصاری ناشی از علامت تجاری یکسان نیست گفت: در حقوق داخلی ما، در ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310، اصلی وجود داشت که بر اساس آن حقوق انحصاری به شخصی تعلق می گرفت که علامت را مطابق قانون به ثبت رسانده باشد. ماده 20 قانون 1310 مطرح می کرد اگر کسی اثبات کند در تاریخی قبل از ثبت اظهارنامه، از علامت استفاده نموده می تواند به ثبت علائم توسط شخصی دیگر اعتراض کند یا اگر گواهی نامه صادر شده باشد، درخواست ابطال گواهی نامه را بدهد.

حمایت بی حد وحصر از استفاده کننده مقدم موجب تزلزل در مالکیت ثبت کننده علامت می گردد

کارچانی ادامه داد: در مورد قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم تجاری، در ماده 31 قانون مطرح شده که حق انحصاری از علامت تجاری به کسی تعلق دارد که علامت را ثبت کند. ماده ای متناظر با ماده 20 قانون مصوب 1310 در قانون فعلی گنجانده نشده است. شواهد وقراین حاکی از این است که قانونگذار در سال 1386 به سمت نظام اولین ثبت حرکت نموده و حقوقی برای استفاده کننده مقدم علامت شناسایی ننموده است.

مدیر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه نمود: در اظهارنظر راجع به این موضوع، باید به جذب سرمایه گذاری و بهبود شاخص های کسب وکار توجه کرد. توجه بی حد وحصر به منافع استفاده کننده مقدم موجب خواهد شد تا مالکیت ثبت کننده همیشه متزلزل باشد. در این رهگذر نمی توان حقوق شخصی را که به قوانین کشور اعتماد نموده و با پرداخت هزینه و طی تشریفات علامت را ثبت نموده، نادیده گرفت.

باید بر اساس معیار هایی مثل مدت و نوع استفاده حمایت بینابینی از ثبت کننده و استفاده کننده مقدم صورت گیرد

در ادامه این نشست دکتر محسن اسماعیلی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری با اشاره به نظام حمایتی مبتنی بر استفاده، اظهارکرد: در نظام مبتنی بر ثبت، حتی در هنگام ثبت نیز، کسی که از علامت استفاده نموده، اجازه ثبت دارد و او را می شناسند. نکته جالب تر این است که اگرچه در این نظام، علایم ثبت نشده، حمایت می شوند، اما این حمایت در یک منطقه جغرافیایی خاص قابلیت حمایت دارد و نمی تواند ادعایی مبنی بر مالکیت و استفاده از علامت در کل کشور را مطرح کند.

وی اضافه نمود: در نظام حمایتی اولین استفاده، حقوق استفاده کننده مستمر این است که می تواند آن را ثبت نموده و از آن استفاده کند و حتی مانع استفاده دیگران گردد، اما اگر علامت ثبت شده باشد، استفاده کننده مستمر و سابق نمی تواند تقاضای ابطال کند.

دکتر اسماعیلی همچنین با اشاره به نظام حمایتی مبتنی بر ثبت گفت: در واقع در این نظام کسی که اولین ثبت را انجام می دهد، مالک شناخته می گردد که این نظام را در ژاپن و انگلستان شاهد هستیم. در قانون ایران، با توجه ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس می توان استفاده مقدم را مورد حمایت قرار داد. در آراء دادگاه های ایران نیز، حق ابطال ثبت سند به استفاده کننده مقدم داده شده است، ولی می توان اصلاحاتی انجام داد تا بر اساس معیار هایی مانند تاریخ استفاده و نوع استفاده، حمایت بینابین صورت گیرد.

ثبت کننده نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به استفاده کننده مقدم قرار دهد

دکتر رسول دوبحری بندری رییس سابق شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در این نشست با اشاره به بند یک ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس گفت: در ماده 62، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری تصریح شده درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی، راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ها پیوسته و یا می پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است و با شناسایی حقوق استفاده کننده مقدم در کنوانسیون پاریس، ما نیز باید چنین حقوقی را شناسایی کنیم.

رئیس سابق شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه حقوق انحصاری، متعلق به ثبت کننده علامت است، اظهارکرد: طبق ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. اما طبق اصل 40 قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و ثبت کننده نمی تواند حقوق استفاده کننده مقدم را نادیده بگیرد.

اعطای حق درخواست ابطال علامت به استفاده کننده از لوازم رعایت اصل انصاف است

در ادامه دکتر عزت الله امانی شلمزاری رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه طبق ماده 31 قانون علایم تجاری، حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد، گفت: طبق اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بنابراین کنوانسیون پاریس در حکم قانون است و براساس آن کسی که استفاده مستمر داشته است، حق ثبت دارد.

وی ادامه داد: کسی که علامت به ثبت رسانده نسبت به علامت مالکیت پیدا نموده است و نسبت به آن علامت دارای حقوق اقتصادی است؛ به هر صورت آن فردی که استفاده مستمر نموده نیز حقوقی دارد و اصل انصاف باید مدنظر قرار گیرد و استفاده کننده حق درخواست ابطال داشته باشد.

اولویت باید به شخصی داده گردد که از علامت مستمراً استفاده نموده است

دکتر علی اصغر شفیعی خورشیدی رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این نشست گفت: حدود دو سال زمان می برد تا فرد علامتی را به دست آورد بنابراین استفاده مستمر داشته است. ما معتقد به ابطال هستیم نه منع استفاده از علامت. چراکه فرد استفاده مستمر داشته است.

وی اضافه نمود: باید حق نام و علامت را برای فرد درنظر گرفت. در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ها پیوسته و یا می پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.

دکتر شفیعی خورشیدی گفت: گاهی بحث منطقه جغرافیایی مطرح می گردد درواقع ممکن است یک نام در کل ایران و نامی دیگر در منطقه ای مشهور باشد که در این زمینه باید حق تقدم رعایت گردد و اولویت با کسی است که در آن منطقه جا افتاده و استفاده مستمر داشته است.

در زمینه علامت تجاری قانونگذار به نحوی صریح از ثبت کننده حمایت ننموده است

در ادامه محسن اهوارکی، معاون سابق رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قانون جدید حق را به کسی می دهد که علامت را ثبت نموده است، گفت: از ماده 31 به این شکل برداشت می گردد که فرد خود این علامت را ایجاد نموده است نه اینکه علامت شخص دیگری را استفاده نموده باشد.

معاون سابق رییس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: علاوه بر اصول حقوقی، اگر به ثبت املاک در مقایسه با ثبت علایم تجاری مراجعه کنیم، می بینیم که در ثبت املاک، قانون گذار صراحتاً از کسی که ملک را به نام خود ثبت نموده حمایت می نماید، ولی در موضوع ثبت علایم تجاری، قانونگذار همان رویه را ندارد.

وی ادامه داد: در ثبت علایم تجاری آنالیز عمیق وجود ندارد؛ در ثبت علایم تجاری بعد از ثبت، کسی نمی تواند ادعا کند و بگوید این علامت متعلق به من بوده، ولی اگر کسی ثابت کرد که 10 سال پیش ثبت نموده است می تواند در زمینه ابطال ورود کند.

اهوارکی با بیان اینکه ثبت ایجاد مالکیت نمی نماید، اضافه نمود: اگر فردی متوجه گردد علامتش بعداً ثبت شده، این شخص مورد حمایت است؛ سه حق برای این اشخاص است که شامل استفاده موازی (استفاده کننده مستمر و ثبت کننده)، محدود کردن استفاده از علامت در حوزه جغرافیایی و دیگری ابطال است.

ابطال گواهینامه ثبت علامت توسط استفاده کننده مستمر ممکن نیست

در ادامه محمدحسن جراحی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: در حال حاضر نمی توان مثالی برای یک کسب وکار پیدا کرد که از علامت استفاده ای مستمر و مؤثر نموده باشد، اما آن را به ثبت نرسانده باشد؛ در واقع مثال عملی چنین حالتی وجود ندارد. درحالتی که شرکتی 10 سال قبل علامت را ثبت می نماید، اما استفاده مستمر نمی نماید و فردی دیگر می آید از آن برند استفاده می نماید در اینجا می توان در زمینه ابطال گواهی ثبت علامت اقدام کرد.

وی با تأکید بر رعایت قانون اضافه نمود: فردی که علامت را ثبت نموده می تواند مانع فعالیت فرد استفاده کننده گردد، ولی برعکس این حالت امکان پذیر نیست.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام کرد: کسی که از علامت استفاده مستمر داشته، ولی علامت را ثبت ننموده است نمی تواند در راستای ابطال علامت ورود کند و کنوانسیون در این زمینه به وضوح شرح داده است.

استناد به ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس و ماده 125 آئین نامه اجرایی قانون در مورد استفاده مستمر صحیح نیست

در نهایت علی سیدین عضو گروه حقوق مالکیت فکری با تأکید برعمل کردن به نظر قانونگذار گفت: قانونگذار در قانون مصوب 1386 عامدانه حقوقی برای استفاده کننده مقدم شناسایی ننموده است. درحالی که چنین حقوقی را برای استفاده کننده سابق از اختراع و علامت تجاری به رسمیت شناخته است.

عضو گروه حقوق مالکیت فکری ادامه داد: ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس راجع به حمایت وابسته است و مربوط به حمایت از علامت هایی است که ابتدا در یک کشور ثبت شده اند و قرار است در کشوری دیگر به ثبت برسد؛ بنابراین استناد به این ماده راجع به علامت های داخلی صحیح نیست.

وی همچنین اضافه نمود: ماده 125 آئین نامه اجرایی قانون راجع به اختلاف در مالکیت است و راجع به حق استفاده کننده مستمر قابل استناد نیست.